أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي في تقرير صدر فجر اليوم "الأربعاء" أن المملكة التي تسعى لتصبح ضمن أكثر 10 اقتصاديات تنافسية وجاذبة للاستثمار بحلول 2010، تقدمت ثلاث مراتب في تقرير ممارسة الأعمال محرزة المركز13.
ووفقا للتقرير الذي تنشره "الوطن" اليوم تصدرت المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية من خلال 10 مؤشرات فرعية تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال من بينها سهولة بدء المشروعات وإغلاقها وتصفيتها والقدرة على الحصول على التمويل، وتسجيل الملكية، وقدرة القضاء على فرض العقود على المستثمرين.
وجاء هذا الصعود تبعا للتقرير ذاته بفضل تحسن ثلاثة مؤشرات هي: بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء، فضلا عن حماية المستثمرين. وإلى ذلك، ظلت المملكة تحتل المرتبة الأولى عالميا من ناحية سرعة تسجيل العقار عند تسجيل الملكية.
إلى ذلك، احتل الاقتصاد السعودي المرتبة 28 بين دول العالم الأكثر قدرة على المنافسة الاقتصادية في تقرير المنافسة الاقتصادية لعام 2009ـ2010 الذي أصدره المُنتدى الاقتصادي العالمي مِن مقره في جنيف أمس، فيما جاء في المرتبة الثالثة عربياً.
وكانَ الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة 27 في عام 2008 فيما كان في المرتبة 35 في عام 2007.
وطبقاً للتصنيف السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، جاء الاقتصاد السعودي بعد: قطر (22)، والإمارات (23).
تقدمت المملكة التي تسعى لتصبح ضمن أكثر 10 اقتصادات تنافسية وجاذبة للاستثمار بحلول 2010، ثلاث مراتب في تقرير ممارسة الأعمال (2010 Doing Business) الذي صدر فجر اليوم الأربعاء عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، لتحتل المرتبة 13 من بين 183 دولة.
وتصدرت المملكة دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2010 والذي يقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية من خلال 10 مؤشرات فرعية تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال من بينها سهولة بدء المشروعات وإغلاقها وتصفيتها والقدرة على الحصول على التمويل وتسجيل الملكية وقدرة القضاء على فرض العقود على المستثمرين.
وتمكنت المملكة من الصعود ثلاث مراتب في تقرير 2010 بفضل تحسن ثلاثة مؤشرات هي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء إضافة إلى حماية المستثمرين، فيما ظلت المملكة تحتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة تسجيل العقار في مؤشر تسجيل الملكية.
وتراجع أداء 9 مؤشرات فرعية في تقرير 2010 من أهمها مؤشر الحصول على الائتمان والذي يقيس سهولة الحصول على تمويل من المصارف الذي تراجعت فيه المملكة إلى المرتبة 61 عالمياًَ في تقرير 2010 مقارنة بالمرتبة 59 بتقرير 2009 الذي صدر العام الماضي.
كما تراجع أداء الاقتصاد السعودي 28 مرتبة في مؤشر توظيف العاملين الذي يقيس مرونة نظام العمالة ويفحص صعوبة توظيف عمالة جديدة وصلابة قواعد تمديد أو تقليص ساعات العمل والكلفة - ما عدا الراتب - لتوظيف عامل والصعوبات والتكاليف المتضمّنة في تسريح عامل. واحتلت المملكة المرتبة 73 عالمياً في مؤشر توظيف العمالة في تقرير 2010 قادمة من المرتبة 45 في تقرير 2009.
أما مؤشر تنفيذ العقود الذي يقيس فعالية النظام على فرض العقود على المستثمرين وتكاليف رفع القضايا التجارية وطول مدة الإجراءات القانونية وعددها منذ لحظة عزم المدعي تصنيف القضية حتّى لحظة الدفع والتعويض الحقيقي، فإن تصنيف المملكة فيه تراجع ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 140 من بين 183 دولة على مستوى العالم.
وتعليقا على نتائج تقرير ممارسة الأعمال 2010 قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية عمرو الدباغ في تصريحات صحفية إن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للإصلاحات الاقتصادية ولبرنامج (10×10) الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية عام 2010.
وقال الدباغ: "إن المملكة حققت العديد من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار كما تبقت خطوات كبرى تحتاج تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة من أجل إنجازها ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار".
وقفز ترتيب المملكة في مؤشر بدء المشروع من المرتبة 28 إلى المرتبة 13 في ضوء إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال وبفضل إنشاء مركز الاستقبال الموحد لتأسيس الشركات في مقر وزارة التجارة والذي نتج عنه تقليل عدد الأيام التي يتطلبها تأسيس شركة جديدة من 7 أيام إلى 4 أيام وكذلك تقليص عدد الإجراءات من 12 خطوة إلى 5 خطوات.
وتحسن ترتيب المملكة في مؤشر استخراج التراخيص من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 وذلك لتطبيق أمانة منطقة الرياض لبرنامج الرخصة الفورية والذي نتج عنه تقليص عدد الأيام للحصول على رخصة البناء من 125 يوماً إلى 94 يوماً وفي 17 خطوة بدلاً من 18 خطوة وانخفاض تكاليف استخراج رخصة البناء من 74% إلى 32 % من متوسط دخل الفرد. كما تحسن ترتيب المملكة في مؤشر حماية المستثمرين من المرتبة 24 إلى 16 بسبب تحسن معيار الإفصاح لدى الشركات المساهمة، حيث أخذت المملكة تسع نقاط من أصل عشرة معايير. وكذلك بفضل زيادة مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات والمديرين أمام المساهمين حيث أخذت المملكة ثماني نقاط من أصل عشر وأخيرا تقوية حقوق المساهمين لرفع دعاوى قضائية عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة سوء إدارة الشركة حيث أخذت المملكة أربع نقاط من أصل عشر.
وتعليقاً على انعكاسات ترتيب المملكة الحالي في تقرير ممارسة الأعمال 2010 على الاقتصاد الوطني، قالت الهيئة في بيان: " لا ريب إن هذا الإنجاز سيكون له التأثير المباشر على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية وإذا كانت الاستثمارات قد قفزت في عام 2006م بزيادة نسبتها 51% نتيجة لتحسين مركز المملكة في التصنيف العالمي فإن ما تحقق اليوم من إنجازات سيترك أثرا إيجابياً على حجم الاستثمارات التي تستقطبها المملكة التي أثبتت للعالم استقرارها الاقتصادي رغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالكثير من الاقتصادات العالمية".
ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 من العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار
