في هذا المقال ثمة أطروحتان : الأطروحة الأولى تتعلق بمسألة وجود السعودة من أساسها , فهذه العبارة لا تنص على استراتيجية حقيقية تم التفكير بخطواتها ( نظرياً ) ثم طُبقت ( عملياً ) بل هي تكاد تكون خطرة أو فكرة مرّت على رأس إنسان وتحمس لها آخرون يشاركونه الرأي ولكنها واقعياً تكاد تكون قد فشلت . والأطروحة الثانية تبدأ مع نهاية الأطروحة الأولى : وهي أن لهذا الفشل أسبابه من جهة , وله نتائجه الوخيمة والمخيبة للآمال من جهة ثانية . وفي الخاتمة سأعرج على نقطة مهمة تتعلق بطبيعة السعودة وماهيتها , وأغراضها ومقاصدها , وهل هي ممكنة أم مستحيلة , وما هي الأسباب التي يمكن أن يؤخذ بها لتحقيقها وتطبيقها واقعياً ؟ في البداية علي أن أعترف بقصور الإحصائيات والمعلومات بين يدي , خاصة وأن هذا الموضوع بالذات يحتاج إلى حصر وإحصاء دقيق ليبين أعداد الشركات « المتسعودة « في القطاعات الخاصة بالذات , وهذه الإحصائية لم أعثر عليها نهائياً حتى في المواقع الوزارية . وهذا الأمر ليس جديداً على كل حال , وليست هي المرة الأولى التي أفكر فيها بموضوع غامض التفاصيل ومبهم المضمون فيما يخص الدوائر الحكومية لدينا فهي أشبه ما تكون بمغارات علي بابا التي لا يقدر أحد على فتح بابها ! ولكن يكفي أن أشير إلى قرار أصدره الدكتور غازي القصيبي يقضي بمعاقبة ثلاثمائة شركة نسبة السعودة فيها هي ( صفر ) وذلك في شهر أبريل سنة 2008 فإذا علمنا أن وزارة العمل لم تعاقب إلا الشركات التي عدمت فيها السعودة فلنا أن نخمن أعداد الشركات التي تحوي نسبة عشرة بالمئة من السعودة ؟ وخمسة عشر أو عشرين أو حتى ثلاثين بالمئة ( وهي نسبة لا تزال متواضعة ؟ ) . ومن جهة ثانية فإن عدم وجود إحصائيات دقيقة لا يعني عدم وجود « وقائع « مرئية نراها بحاسة البصر ونسمع عنها بحاسة السمع , فالبطالة المتفشية تتناقض مع معدلات السعودة المتدنية , فالمواطن السعودي قد يموت فقراً ويصيبه الإفلاس والإملاق وهو يشاهد ثمانية ملايين وافد يعملون أمام ناظريه , وأرجو أن لا يشط ذهن القارئ بعيداً ويرى أنني ضد وجود العمالة أياً كانت , فعلى نقيض ذلك أجد أن بلادنا ( في معظمها ) لم يعمرها ولم يرفع بنيانها غير الوافدين ! وهنا تبرز مشكلة أخرى لم يوضع لها علاج بعد : هل ثقافة العمل لدينا غائبة ؟ وهل فشل السعودة مردّه إلى عدم وجود ثقافة عملية ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ أما إن كان الجواب هو عدم وجود ثقافة عمل بحيث تم تفضيل الوافد على المواطن نظير إخلاص الوافد « أكثر « للعمل , فإن الذي يتحمل هذا الفشل هو وزارة التربية والتعليم لأنها لم تأخذ في حسبانها تغذية عقول الناشئة بحب العمل والإنجاز والكدح , وبدلاً من ذلك راحت تغذي عقولهم بالمحفوظات والكتب المكدسة والضخمة والتي لا تتناسب مع واقع حالهم . وإذا ما كان الجواب هو عدم تنظيم الوظائف وعدم تحديد سلم للرواتب وعدم الانتصار لحق المواطن في العمل , فإن المسؤول عن هذه الهفوة والغلطة هي وزارة العمل نفسها , لأن أبسط وظيفة لهذه الوزارة هي تأمين الحلول العملية الناجعة للمواطنين , وبالنظر إلى خبر ( معاقبة ) ثلاثمئة شركة أجنبية بلا سعودة , نجد أن هذه الوزارة لم تقم بعملها كما يجب , فبعد قرابة ثلاثين سنة من إطلاق فكرة السعودة في السبعينات ميلادية , نجد أنه لا تزال ثمة شركات أجنبية خالصة في بلد يكاد نصف رجاله يعانون البطالة أما نساؤه فهنّ عاطلات بالكلية إلا من رحم الله . وفي خاتمة المقالة أؤكد على حقيقة مهمة , وهي أن العمل هو ممارسة سلوكية وتطبيقية , وهو يحتاج إلى خبرة وتدريب وصبر وتفان من أجل الإبداع فيه , وهنا لا أتحدث عن عمل تقني أو حرفي دقيق وصعب , فكلامي يشمل أي عمل تحت أي تصنيف كان , إذ لا يجب أن تتم الاستهانة بأبعاد العمل السلوكية والمادية والاجتماعية والأخلاقية , وأن ينظر إليه على أنه مسألة عادية لا تحتاج لمزيد بحث وتمحيص , ووظيفة إعداد مواطن ( عامل ) و ( مُنتج ) و ( مُخلص ) و ( مُتفان ) هي ليست مسؤولية وزارة واحدة ولا جهة واحدة , إنها مسؤولية عدة وزارات ودوائر حكومية عليها أن تأخذ بحسبانها تفشي مرض البطالة وضربه لصميم المجتمع وتهديده لشرائح عريضة من الشباب الذين هم سواعد هذا الكيان الوطني والذين يرتبط ولاؤهم لتراب هذه البقعة الجغرافية . أما الشركات والقطاعات الخاصة التي لا تلتزم بفكرة السعودة فيجب عليها أن تنصاع لهذه الفكرة أو أن تطبق ضدها العقوبات اللازمة وأن لا يتم الاكتفاء فقط بمعاقبة الشركات التي تملك نسبة ( صفر ) بل يجب أن تطال العقوبة حتى الشركات التي وصلت نسبة سعودتها خمسين وستين بالمائة .
